جواد عشقی‌نژاد، پیشکسوت بازارسرمایه:
شفافیت اطلاعات مالی و کیفیت افشای شرکت‌ها، از جمله دل‌‌‌مشغولی‌‌‌های اصلی بازارسرمایه در کشورهای مختلف به شمار می‌رود. در بازارسرمایه ایران نیز شفافیت مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد؛ به نحوی که عدم‌شفافیت باعث به وجود آمدن شرایط نااطمینانی در محیط سرمایه‌گذاری شده و سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در محیط غیرشفاف ندارند. وضعیت تعارض منافع و فقدان شفافیت در سهامداری شرکت‌ها یکی از چالش‌‌‌های مهم در حوزه کسب‌وکار است. همچنین به منظور بهبود این وضعیت، بسیاری از کشورها به اجرای قوانین و سازوکارهای جدید پرداخته‌‌‌اند که یکی از این قوانین، سازوکار رفع تعارض منافع و افزایش شفافیت در سهامداری شرکت‌هاست.

قانون سازوکار رفع تعارض منافع با هدف جلوگیری از تداخل منافع شخصی سهامداران با مصالح شرکت تدوین شده است. این قانون مقررات و ضوابطی را برای اعلام و مدیریت تعارض منافع تعیین کرده و شرکت‌ها را به اجرای اقدامات قابل اعتماد و شفاف‌تر در مدیریت امور سهامداری تشویق می‌کند. همچنین این اقدامات می‌‌‌تواند شامل انتصاب کمیته‌‌‌های مستقل برای ارزیابی تعارض منافع، تعیین قوانین شفافیت در گزارش‌‌‌گیری مالی و ارتقای پذیرش نظر عمومی باشد. یکی دیگر از اثرات مثبت این سازوکار، افزایش اعتماد عمومی به عملکرد شرکت‌هاست. باید گفت با اجرای سیستم شفافیت و اطلاع‌‌‌رسانی صحیح، سهامداران و سایر نهادهای اقتصادی به‌‌‌راحتی می‌‌‌توانند فعالیت‌‌‌ها و تصمیمات شرکت را مراقبت کنند و از وضعیت مالی و عملکرد واقعی آگاه شوند.

این اطلاعات قابل دسترسی‌تر، ارتقای قدرت تصمیم‌گیری سهامداران و افزایش تعهد آنها به شرکت را نتیجه می‌دهد. همچنین، سازوکار رفع تعارض منافع می‌‌‌تواند به بهبود ارتباطات شرکت با سایر ارکان اقتصادی منجر شود. این اقدامات، نه‌تنها باعث کاهش اختلافات درون‌‌‌سازمانی می‌شود؛ بلکه به ایجاد ارتباطات سالم با دیگر شرکاکمک می‌کند. به طور کلی، قانون سازوکار رفع تعارض منافع و شفافیت در سهامداری شرکت‌ها با ارتقای اعتماد عمومی، بهبود قدرت تصمیم‌گیری سهامداران و بهبود ارتباطات شرکت با سایر ارکان اقتصادی، به‌عنوان ابزاری کارآمد در بهبود محیط کسب‌وکار عمل می‌کند.